عودة الى المادة 77
جمال بدوي
الوفد
لم أفهم مغزي التصريح الذي أدلي به الرئيس مبارك أمس إلي الزميل عبدالله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حول المادة »77« الخاصة بفترات رئاسة الجمهورية، وإمكانية إدراجها ضمن قائمة التعديلات الدستورية المرتقبة، ولم أتبين إذا كان الرئيس مبارك في جانب المطالبين بالتحديد، أم في صف الراغبين في إبقاء المادة كما هي، وإطلاق مدد الرئيس بدون تحديد »!!«
** لقد قال الرئيس إن تحديد مدة الرئاسة حق أصيل للشعب الذي يختار رئيسه بحرية كاملة، ويجب ألا يتم الحجر علي هذا الحق. وتوحي هذه العبارة بأن الرئيس يؤيد فكرة تحديد المدد وعدم الحجر علي هذا الحق. غير أن الشق الثاني من التصريح يكشف عن رغبة الرئيس في إطلاق مدد الرئاسة حتي لا يشغل هذا المنصب الرفيع إلا من تتوافر فيه شروط ومواصفات لابد لمن يحملها أن يكون علي مستوي المسئولية نفسها.
** ومما يعزز اتجاه الرئيس نحو عدم التجديد قوله إن الكثير من دساتير الدول الكبري تترك فترة استمرار الرئيس في الحكم للشعب الذي يقول كلمته في هذه القضية المصيرية ويمارس حقه في اختيار رئيسه. ولعل الرئيس يقصد بذلك فرنسا التي أطلقت في عهد شيراك تجديد رئاسة بدون حد أقصي، وبالطبع لايقصد الرئيس الولايات المتحدة الامريكية التي تجعل الحد الأقصي للرئاسة أربع سنوات تتجدد لمرة واحدة. فأتاحت تبادل السلطة بين الحزبين الكبيرين رغم وجود التعدد الحزبي.
** فكيف تستقيم الرغبة في إطلاق فترات الرئاسة دون حد أقصي.. مع قول الرئيس إن التحديد حق أصيل للشعب؟ وكيف للشعب أن يمارس هذا الحق إذا وجد نفسه أمام قائمة من المرشحين يتصدرهم الرئيس القائم. ونحن نعرف جيدا الظروف الادارية التي تتميز بها مصر دون غيرها من الدول المتحضرة، وهي ظروف لاتسمح مطلقا لأي مرشح أن ينافس الرئيس القائم، مهما كانت مواصفات المرشحين وحصولهم علي الشروط والمواصفات المطلوبة، أما المقارنة بين انتخابات مصر وانتخابات فرنسا فهي مقارنة ظالمة وبعيدة عن الواقع بعد المشرق عن المغرب.
** مازلت واقفا عند حافة الأمل في تعديل المادة »77« وضمها إلي قائمة التعديلات المطلوبة حتي لانغلق الباب أمام الشعب للحصول علي حقه الأصيل في اختيار رئيسه دون حجر، ودون وصاية، ودون إجراءات تفرغ المادة من مضمونها.. إن القوي الفعالة في المجتمع المصري تنظر إلي منصب الرئاسة علي أنه الميزان الذي سيحدد اتجاه الريح نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، ووضع القاعدة الاساسية لنظام جمهوري حقيقي يسمح بتغيير الرؤساء ولايجعل منهم فراعنة من صنع أيدينا »!!
لم أفهم مغزي التصريح الذي أدلي به الرئيس مبارك أمس إلي الزميل عبدالله حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط حول المادة »77« الخاصة بفترات رئاسة الجمهورية، وإمكانية إدراجها ضمن قائمة التعديلات الدستورية المرتقبة، ولم أتبين إذا كان الرئيس مبارك في جانب المطالبين بالتحديد، أم في صف الراغبين في إبقاء المادة كما هي، وإطلاق مدد الرئيس بدون تحديد »!!«
** لقد قال الرئيس إن تحديد مدة الرئاسة حق أصيل للشعب الذي يختار رئيسه بحرية كاملة، ويجب ألا يتم الحجر علي هذا الحق. وتوحي هذه العبارة بأن الرئيس يؤيد فكرة تحديد المدد وعدم الحجر علي هذا الحق. غير أن الشق الثاني من التصريح يكشف عن رغبة الرئيس في إطلاق مدد الرئاسة حتي لا يشغل هذا المنصب الرفيع إلا من تتوافر فيه شروط ومواصفات لابد لمن يحملها أن يكون علي مستوي المسئولية نفسها.
** ومما يعزز اتجاه الرئيس نحو عدم التجديد قوله إن الكثير من دساتير الدول الكبري تترك فترة استمرار الرئيس في الحكم للشعب الذي يقول كلمته في هذه القضية المصيرية ويمارس حقه في اختيار رئيسه. ولعل الرئيس يقصد بذلك فرنسا التي أطلقت في عهد شيراك تجديد رئاسة بدون حد أقصي، وبالطبع لايقصد الرئيس الولايات المتحدة الامريكية التي تجعل الحد الأقصي للرئاسة أربع سنوات تتجدد لمرة واحدة. فأتاحت تبادل السلطة بين الحزبين الكبيرين رغم وجود التعدد الحزبي.
** فكيف تستقيم الرغبة في إطلاق فترات الرئاسة دون حد أقصي.. مع قول الرئيس إن التحديد حق أصيل للشعب؟ وكيف للشعب أن يمارس هذا الحق إذا وجد نفسه أمام قائمة من المرشحين يتصدرهم الرئيس القائم. ونحن نعرف جيدا الظروف الادارية التي تتميز بها مصر دون غيرها من الدول المتحضرة، وهي ظروف لاتسمح مطلقا لأي مرشح أن ينافس الرئيس القائم، مهما كانت مواصفات المرشحين وحصولهم علي الشروط والمواصفات المطلوبة، أما المقارنة بين انتخابات مصر وانتخابات فرنسا فهي مقارنة ظالمة وبعيدة عن الواقع بعد المشرق عن المغرب.
** مازلت واقفا عند حافة الأمل في تعديل المادة »77« وضمها إلي قائمة التعديلات المطلوبة حتي لانغلق الباب أمام الشعب للحصول علي حقه الأصيل في اختيار رئيسه دون حجر، ودون وصاية، ودون إجراءات تفرغ المادة من مضمونها.. إن القوي الفعالة في المجتمع المصري تنظر إلي منصب الرئاسة علي أنه الميزان الذي سيحدد اتجاه الريح نحو مزيد من الحرية والديمقراطية، ووضع القاعدة الاساسية لنظام جمهوري حقيقي يسمح بتغيير الرؤساء ولايجعل منهم فراعنة من صنع أيدينا »!!
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق