عجبى..!!

مصطفي الطويل

الوفد
آثرت عدم الكتابة عن التعديلات الدستورية، أملاً في أن أجد رداً علي امر في غاية الاهمية. ومنذ ايام قليلة استمعت وقرأت بعض التفسيرات والتبريرات الواهية، التي لا تنطلي علي السذج او حتي ضعاف العقول. ولكن، ما حيلتنا، وكل زمام الامور في ايديهم، فهم الذين يقومون بإعداد تعديلات الدستور، وهم الذين يوافقون علي هذه التعديلات، وهم الذين يبدون المبررات والتفسيرات لها. اما نحن فليس لنا سوي ان نستمع من ناحية ونطالب من ناحية اخري،
وكالعادة، لاسميع ولا مجيب لمطالبنا. وكل ما يريدونه هو الذي سيتم حسب مصلحتهم ومستقبلهم، لقد قالها ـ مع الاسف الشديد ـ احد زعماء الحزب الوطني ومنذ عشرات السنين ( الكلاب تعوي والقافلة تسير) ويبدو ان هذه المقولة هي المسيطرة علي عقولهم حتي الآن.
وماكنت أنتظره هو تفسير عدم ادراج المادة 77 ضمن التعديلات المقترحة للدستور. وهذه المادة، كما هو معروف، خاصة بإطلاق مدة رئاسة الدولة. وكأن هذه المادة آية قرآنية، لا يجوز تعديلها او تطويرها او حتي المساس بها. وعدم التعرض لهذه المادة، يعني بوضوح تام، ان الحزب الحاكم لا يعترف بمبدأ تبادل السلطة. وبالتالي، فهو لا يعترف بالديمقراطية. لان ألف باء ديمقراطية، هو تبادل السلطة بين الاحزاب القائمة والمعترف بها، وكذا تحديد مدة لرئاسة الدولة. فطالما انه لا امل في ان تحظي هذه الاحزاب بالحكم، فما قيمتها ؟ هل المطلوب ان يظل الحزب الوطني هو الحاكم للأبد وتظل احزاب المعارضة تعارض للأبد ؟ لا ياسادة، هذه ليست ديمقراطية ولا تمت للديمقراطية بصلة. بل، هذه هي الدكتاتورية، دكتاتورية الحزب الحاكم.
نعود الي ماقاله جهابذة الحزب الحاكم تبريرا لعدم تعديل المادة 77 او الرجوع الي النص الاصلي الذي كان قائما قبل ان يعدله الرئيس الراحل انور السادات. انهم يدعون ان تحديد مدة لرئاسة الدولة يعتبر قيدا علي ارادة الشعب، فربما يريد الشعب رئيسا او حزبا للأبد. والبعض الآخر يقول، ان السبب في عدم التعرض لهذه المادة ان الشعب هو الذي سيختار رئيسه وحزبه كيفما شاء، فله مطلق الحرية في هذا الاختيار. وكأن لدينا بالفعل انتخابات حرة حقيقية، ولا تأثير لدينا علي إرادة الجماهير، وأن الشعب طوال السنوات البعيدة الماضية كان ينتخب رؤساءه والحزب الحاكم بمحض إرادته الحرة. لا ياسادة، كفانا استخفافا بعقول الناس. شعبنا واع ويعرف كل شئ. شعبنا يعرف ان انتخاباتنا اغلبها مزورة، ومنذ كانت تعلن نتائجها بفوز مرشح الحزب الحاكم بنسبة 9. 99 %. منذ هذا التاريخ، والشعب أدار ظهره تماماً للحياة السياسية عامة، والعملية الانتخابية بصفة خاصة. الشعب لا يذهب إلي صناديق الانتخابات، الشعب لا يقبل علي استخراج بطاقات الانتخابات، الشعب يعلم علم اليقين، وقبل إجراء الانتخابات، أن الحزب الحاكم هو الذي سيفوز وسيظل يحكم إلي الأبد، فلماذا يذهب لصناديق الانتخابات؟، ثم إذا كان تحديد مدة رئاسة الدولة، كما يدعي جهابذة الحزب الحاكم فيه قيداً علي إرادة الجماهير، فما قولهم في التمسك بنسبة الـ 50% علي الأقل من المنتخبين »عمالاً وفلاحين«، أليس في ذلك قيد علي إرادة الشعب في اختيار ممثليهم؟ أم إنكم تحللون الحرام وتحرمون الحلال؟ ثم ما قول جهابذة الحزب الحاكم في أن جميع دساتير وأعراف الدول المتقدمة والمتحضرة تدعو إلي تحديد مدة لرئاسة الدولة أو لرئاسة الحكومة؟ هل هذا الدول هي المتخلفة ونحن المتقدمون؟ هل شعوب العالم الحر المتقدم بلهاء، ونحن فقط العقلاء؟ لا يا سادة انتم لا تضحكون إلا علي انفسكم وتبريراتكم وتفسيراتكم لعدم المساس بالمادة 77 ، لا تنطلي علي شعبنا الواعي الذي اكتشف اغراضكم من عشرات السنين واصبح هو في واد، وانتم في واد آخر تماماً، فلا تفاهم بين الحكومة والشعب ولا تقارب ولاتعاون بينهما، كل منهما يفعل ما يحلو له وما تقتضيه مصلحته. فلا الحكومة تحترم رغبات الشعب، ولا الشعب يحترم قوانين ومطالب الحكومة. كل في واديه وكل يعمل علي مصلحته فحسب.
يا ساده، الإصرار علي بقاء المادة 77 من الدستور علي حالتها، يؤكد اننا سنظل ندور في حلقة مفرغة لا نهاية لها. حزب يحكم للأبد وأحزاب تعارض للأبد. إن كنتم تظنون ان هذه هي الديمقراطية، فأنتم مخطئون، بل هذه هي دكتاتورية الحزب الواحد التي جرت علي اشقائنا في العراق الخراب والدمار، وتهدد اشقاءنا في السودان بالتقسيم، وتنذر بتدمير سوريا وايران. والله وحده يعلم ما تكنه لنا السنوات القادمة.
عجبي

عباس الطرابيلى

لماذا يقاطع الناس الانتخابات؟
في حوار جانبي ـ خلال اجتماع الهيئة العليا للوفد لمناقشة التعديلات الدستورية ـ سألني الوفدي القديم الثابت علي وفديته الأستاذ ماجد صقر ـ هل تتذكر نسبة الذين ذهبوا لصناديق الانتخابات في آخر انتخابات في ظل دستور 23؟! وقلت اعتقد كانت فوق الأربعين في المائة. ولكنه قال: بل أتذكر أنها كانت أكثر من ذلك.. وفي المساء عدت إلي كتبي ومكتبتي ووجدت عدد الحاضرين، ونسبتهم من عدد من لهم حق التصويت..
كان الهدف أن نقول أن المواطن إذا وجد ضمانة في ألا يقع أي تزوير.. وإذا تأكد من نية إجراء انتخابات نزيهة.. وإذا أراد فعلا أن يشارك في التغيير الذي يحلم به.. فإنه يذهب إلي صندوق التصويت ليدلي برأيه.. مادام علي ثقة من أن ذهابه لن يذهب سدي..
** وكان الهدف ـ أيضاً ـ أن توالي تزوير الانتخابات، وترويع الناخب وإرهابه، وظهور النتيجة علي عكس ما أدلي به الناس كل هذا وغيره، أدي إلي إحجام الناس عن الذهاب إلي صناديق التصويت.. وبالتالي لم تعد الانتخابات تمثل رأي الأمة.. وكان أن تدنت نسبة الذين يذهبون إلي ما هو دون العشرين بالمائة في الريف، وانخفاضها إلي ما دون ذلك في المدن.. وبالتالي أصبحنا نحكم بحكومات غير شرعية، ونحيا حياة برلمانية غير شرعية.. وبالتالي فكل مجالسنا النيابية غير شرعية ولا تمتع بأي تأييد شعبي، لأنها لم تخرج إلي الوجود في ظل انتخابات نظيفة ولهذا كله انصرف الناس عن المشاركة السياسية، وعن الإصرار علي أن يدلوا بأصواتهم، ما دامت هذه الأصوات سوف يتم العبث بها، وتغييرها.. أي تزويرها.. فلماذا إذن يذهب الناخب إلي لجان التصويت؟! تلك هي المأساة..
** وهي مأساة صنعتها الحكومات المتعاقبة التي زورت الانتخابات أو تركت قوي بعينها تزور الانتخابات.. فانفردت هذه القوي بالهراوات والسنج والسيوف بلجان الانتخابات.. وباتت هي أمام الناس من يملك القدرة علي الذهاب إلي البرلمان..
وهذا أيضاً يعني أن البرلمان لم يعد شرعياً.. لأن الذين ذهبوا إلي القبة لا يمثلون الشعب ـ فعلاً ـ خير تمثيل..
** ووجدتني أعود إلي رأي بعض الذين لم يكونوا علي وفاق مع حزب الوفد.. ربما لأنهم كانوا ينتمون إلي أحزاب أخري منافسة.. ولم أجد أفضل من مؤرخنا العتيد عبدالرحمن الرافعي.. الذي كان يسجل كل كبيرة وصغيرة في حياة مصر..
ووجدت ما يؤكد ما أقول، ويقول أيضاً الوفدي العجوز ماجد صقر..
** لقد أثبت الرافعي في كتابه »في أعقاب الثورة المصرية« وفي الجزء الثالث الصادر في أكتوبر 1951 أي خلال حكومة الوفد الأخيرة برئاسة الزعيم مصطفي النحاس.. وفي هذا الكتاب أثبت الرافعي أن عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات التي جرت يوم 3 يناير 1950 وأيضاً في انتخابات الإعادة..
وجد أن عددهم هو مليونان و859 ألفاً و741 صوتاً.. وأن عدد من لهم حق التصويت كان أربعة ملايين و105 آلاف و182 صوتاً.. وبحسبة بسيطة نجد أن نسبة الذين أدلوا بصوتهم يقترب من 60%. ووقفت أمام هذه النسبة مفكراً ـ وقد عاصرت بنفسي هذه الانتخابات ـ قريباً من مكتب المرشح السعدي بدمياط حسن بك كسيبة ضد منافسه الحر الدستوري حامد العلايلي بك.
** معني هذا أن الشعب ـ عندما رأي حكومة محايدة تدير هذه الانتخابات ـ أقبل عليها.. لأنه كان علي ثقة بضرورة التغيير وأن هذا التغيير لن يتم إلا علي أيدي حزب الوفد.. والنحاس باشا..
وجرت الانتخابات ـ في هذا الجو وهذه الحكومة المحايدة برئاسة حسين سري باشا ـ فحصل حزب الوفد علي 228 مقعداً والمستقلون علي 30 والسعديون علي 28 والأحرار الدستوريون علي 26 مقعداً والحزب الوطني علي 6 مقاعد وعضو واحد اشتراكي من أصل 319 نائباً هم أعضاء مجلس النواب..
** نقول ذلك رغم أن الرافعي لم يكن ودوداً مع الوفد وبينه وبين هذا الحزب الكثير من الخلافات.
** حقاً: ماذا لو جرت الانتخابات الجديدة في حياد تام ونظافة تامة!

بقلم حمدى رزق

نائب القرب

مضطرا سأذيع ما استؤمنت علي عدم نشره، لأن السكوت علي ما يجري في وزارة الصحة يعطي الفرصة لمافيا الموردين

للإفلات بجرائمهم في صحة الغلابة، وما سأرويه شاهد عليه الوزير حاتم الجبلي، بل كان طرفا.
قبل أن يستوي الوزير علي كرسي الوزارة دخل عليه النائب «هاني سرور» صاحب شركة «هايدلينا» مهنئا، وفوجئ الوزير بطلب غريب من النائب بإبعاد الدكتورة «فاتن محمد مفتاح» مديرة المركز القومي لنقل الدم، وقال في مسلكها الوظيفي الكثير، الأمر الذي جعل الوزير يضعها تحت المنظار حتي فجرت بتقاريرها الأمينة قضية «قرب الدم» المخالفة، التي يحاول نائب القرب غسل يديه منها.
علاقة الوزير بنائب القرب لا تسمح للأخير بأن يتدخل في أدق أسرار العمل بالوزارة، كانت بينهما علاقة عمل أثناء تولي الوزير إدارة مستشفي «دار الفؤاد»، وكانت الدار أحد عملاء مصنع فلاتر الكلي التي يملكها النائب.
صحيح النائب يملك مديونية علي وزارة الصحة تقترب من الستين مليوناً من صفقة الفلاتر التي شكك في صلاحيتها النائب «حيدر بغدادي»، وطرمخت عليها اللجنة الصحية بمجلس الشعب، ولكن هل كانت تسوية مديونيات الوزارة أو الصبر عليها يتم بترقية الموظفين الموالسين وإبعاد الشرفاء الجادين.
وإذا كان الوزير الجبلي رد علي النائب بترشيح الدكتورة فاتن للترقي إلي مدير عام، هل استجاب آخرون، هل جرب النائب الرفت والإبعاد في الوزارة من قبل وتمت الاستجابة، وأصبح عاديا أن يطلبها من وزير قادم لتوه من خارج الوزارة، كم عدد ضحايا هذا النائب من الموظفين والمرضي.
القصة تؤكد تحكم الموردين في رقبة وزارة الصحة، هناك نحو ٢٥ ألف مورد يغرفون من الوزارة سنويا بما قيمته مليار و٧٠٠ مليون جنيه مستلزمات وأدوية، مضافاً إليها مليار أخري مستلزمات التأمين الصحي، ومستعدون لحماية مصالحهم بكل أساليب المافيا، لا يستطيع الوزير التخلص من مورد واحد رغم علمه بفساد البعض، واتساع ذمة البعض وتشكيلهم مافياوات من الموظفين يحكمون الوزارة من الخلف.
قرب النائب سرور ستحال إلي القضاء، ولكن بقية القرب لم تفحص بعد، الرقابة الداخلية التي ابتدعها الوزير الجبلي لايزال عودها طريا علي مجابهة جبال الفساد، لن تسد ثقوب المال العام في الوزارة، تفوت جمالا وليس قربا.
المافيا ليست كلها من الخارج، الأخطر أهل البيت، مافيا التسليم والتسلم بالوزارة، الباب الملكي لتسلل القرب غير المطابقة، والفلاتر المغشوشة واللبن الفاسد والأمصال منتهية الصلاحية، يكفي أنها تتعامل مع ٢٥ ألف مورد بدون مواصفات توريد.
في قضية قرب الدم الأخيرة اتصل الوزير الجبلي بالتوحيد القياسي بوزارة الصناعة، للحصول علي مواصفة القرب القياسية فحصل علي خطاب رسمي، نأسف لعدم توافر المواصفات، صحيح بلد بلا مواصفات.
الوزير يشكو من المافيا، إذا كان الوزير يشكو، إذن ماذا تفعل الرقابة الإدارية، والنيابة الإدارية والشؤون القانونية ولجان البت والمناقصات والمزايدات واللجان الفنية، وماذا تفعل الأجهزة الأمنية المنوط بها الرقابة في وزارة الصحة ؟
كيف يصل الفساد إلي الطلب من الوزير نقل موظفة تقف في وجه المافيا، أي جبروت ونفوذ هذا الذي يمكّن مورداً، كبر أو صغر، من محاولة فرض رغباته علي وزير منعه حياؤه من أن يطرده، ليس خارج مكتبه، ولكن خارج الوزارة برمتها.
الحقيقة أن وزارة الصحة تحتاج لنفضة إدارية وقانونية وعملية تطهير من فوق لتحت، فوزارات الغلابة تحتاج لمن يعطيهم الأمان، ويطبق المواصفات، ويتسلم القرب علي الكُسترة، بالمواصفات إن شاء الله نستوردها هي الأخري، وقفت علي المواصفات، ما هو كله مستورد.«غدا تعقيب من وزير الصحة علي فصل الخطاب»